رام الله- نقلا عن معا- قال وزير الاقتصاد جواد ناجي، اليوم الأحد، إن طواقم حماية المستهلك بالتعاون مع الضابطة الجمركية والجهات المختصة الأخرى ضبطت وأتلفت على مدار الأعوام الأربعة الماضية ما قيمته 50 مليون شيقل من منتجات وسلع المستوطنات.

جاء ذلك خلال المشاركة في مؤتمر تمكين المنتجات الوطنية ومقاطعة منتجات المستوطنات، الذي انطلقت أعماله في مدينة رام الله، حول 'الجهد الحكومي في حظر ومكافحة خدمات ومنتجات المستوطنات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني'.

وشدد ناجي على المضي قدما في مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والمراكمة على الجهود الوطنية الخيرة، التي ألحقت الضرر باقتصاد المستوطنات وكبدته خسائر كبيرة وصولا إلى سوق فلسطينية خالية من هذه المنتجات والخدمات.

وقال ناجي، 'تم تأطير الجهد الوطني في مكافحة وحظر منتجات المستوطنات، بإصدار قانون حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية خلال عام 2010، والذي نظم عملية الرقابة، والعقوبات التي من المفترض اتخاذها بحق المروجين والمتاجرين بها.

وقال الوزير ناجي، 'إسرائيل تسرق من حصة السوق الفلسطينية ما نسبة 20% من الاتصالات لصالح خمس شركات إسرائيلية تقيم أبراجها داخل المستوطنات، أي ما يعادل 120 مليون دولار يذهب لهذه الشركات على حساب الشركات الوطنية.

وتوقف الوزير ناجي عند سياسة الحكومة في تطوير وتحسين المنتج الوطني، وعند مجموعة القرارات التي اتخذتها الحكومة على هذا الصعيد، خاصة قرار منح المنتج الوطني الأفضلية بالعطاءات والمشتريات الحكومية بنسبة 15%، وأهمية النظام والآليات المتبعة في تطبيق هذا القرار على العطاءات والمشتريات الحكومية.